السـداسـي الثاني

نظرًا لأهمية العقار في جميع نواحي الحياة، ولقيمته المرتفعة من جهة ولتأخر عملية مسح الأراضي المقررة منذ السبعينات وما نتج عنها من فوضى في البيوع العقارية سواء في الأراضي العارية أو المبنية خرقًا لقانون العمران من جهة أخرى. كما أن تفشي ثقافة الربح السريع بشتى الطرق مع الضغط في إزدياد عدد السكان وتمركزه في المدن الكبرى وعجز الدولة في حل أزمة السكن كلها كانت أهم الأسباب التي أفرزت نزاعات عقارية متشعبة منها ما طرحة على الإدارة كالبلديات وأغلبها طرحت على القضاء، ومنها ما ينتظر من يحركه ليجد حلاً.

لقد كانت جل المنازعات العقارية قبل سنة 1994 تطرح أمام القسم المدني للمحاكم، ونظرًا لكثرة وتعقد القضايا العقارية إقتضى الأمر توفير قضاة متخصصين للبت في النزاعات العقارية، ومن ثم استحدث قسم عقاري على مستوى المحاكم[1]، وبالرغم من تواجد هذه الأقسام لم يمتنع الكثير من المتقاضين على طرح منازعاتهم العقارية على باقي الأقسام الأخرى، خاصة القسم المدني الذي لا يجوز له رفض الدعوى العقارية لعدم الإختصاص النوعي لإنعدام الأساس القانوني، ولكون أن الأقسام موضوعة بموجب قرار الوزير للتخصص وحسن التنظيم والتسيير فقط.