إدارة الخزينة (أو عمليات الخزينة) هي إدارة ممتلكات الشركة من أجل تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إدارة السيولة النقدية للشركة وتخفيف حدة المخاطر التشغيلية والمالية والمخاطر المتعلقة بالسمعة. وتتضمن أيضًا النشاطات المتعلقة بتحصيل الشركة ومصروفاتها وتجميعها واستثمارها وتمويلها. وتشتمل إدارة الخزينة في الشركات الكبرى على تداول الأوراق المالية والعملات والمشتقات المالية وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بها. وتمتلك معظم المصارف أقسام كاملة مخصصة لإدارة الخزينة ودعم احتياجات العملاء في هذا المجال. وبدأت المصارف الصغيرة بشكل متزايد على توسيع برامج إدارة الخزينة ووظائفها، ويعود السبب إلى فرصة السوق التي أتاحتها البيئة الاقتصادية الحديثة (مع تركيز البنوك بكافة أحجامها على العملاء الذين تُوفر لهم أفضل الخدمات)، وتوافر مهنيون متمرسون في إدارة الخزينة والوصول إلى معايير الصناعة وخدمات مقدميّ تقنية الطرف الثالث وفقاَ لاحتياجات العملاء الصغار والاستثمار في التعليم وغير ذلك من الممارسات المثلى. ويتوفر عدد من أنظمة إدارة الخزينة المستقلة مما يسمح للشركات بإدارة الخزينة داخليًا. ويعد أحيانًا مصطلح إدارة الخزينة مرادفَا لمصطلح الإدارة النقدية بالنسبة للكيانات غير المصرفية، في حين أنه في الواقع يعد نطاق إدارة الخزينة أكبر لأنه يشتمل على أنشطة التمويل والاستثمار المذكورة أعلاه. وبشكلٍ عام، تخضع عمليات خزينة الشركة تحت إشراف المدير المالي أو نائب الرئيس أو مدير الشؤون المالية أو أمين الخزانة، ويديرها موظفي الخزانة أو المراقب المالي أو رئيس الحسابات بشكل يومي داخل الشركة.
قد تشتمل خزائن البنوك على الأقسام التالية: •مكتب الدخل الثابت وسوق المال المخصص لبيع وشراء السندات ذات الفائدة. •مكتب صرف العملات الأجنبية المخصص ببيع وشراء العملات. •مكتب أسواق رأس المال والأسهم والذي يختص بالأسهم المدرجة في سوق الأوراق المالية.
وتشتمل وظيفة الخزينة على مكتب إدارة الأصول والخصوم الذي يدير مخاطر السيولة وتقلبات سعر الفائدة، وعملية التسعير التحويلي والتجميع الذي يقوم بتحديد السيولة النقدية (فريق مبيعات الأصول) داخل البنك. وقد تكشف البنوك عن الأسعار التي تفرضها على منتجات الخزينة.
